أنشئت الوزارة بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم 40/74 وضمت حينذاك ثلاث مديريات عامه هي : ــ
المديرية العامة للتجارة ، المديرية العامة للصناعة ، ديوان عام الوزارة بالاضافة الى مكتب للتجارة و الصناعة بمحافظة ظفار .

في عام 1976 م صدر المرسوم السلطاني السامي رقم 39/76 بإنشاء المديرية العامة للمواصفات والمقاييس واشتملت على دائرتين حينذاك .

في عام 1979 م صدر المرسوم السلطاني السامي رقم 27/79 بإنشاء المديرية العامة للشئون الاقتصادية والتي تم تغيير مسماها إلى المديرية العامة للعلاقات التجارية والبحوث والاستثمار فيما بعد .

في عام 1983 م تم تعديل مسمى مكتب التجارة والصناعة بظفار إلى المديرية العامة للتجارة والصناعة بظفار بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم 42/83.

ونظراً لتوسع أعمال الوزارة بمختلف مناطق السلطنة ، ورغبة في تخفيف العبء على المراجعين بالولايات من مراجعة الوزارة لتسجيل أنشطتهم التجارية والصناعية والسياحية ، فقد تم البدء في عام 1984 م إفتتاح إدارتين للتجارة والصناعة في كل من صحار ونزوى ثم توالى إفتتاح الإدارات في كل من صور وإبرا وعبري والبريمي وخصب في الأعوام التالية لتصل إلى سبعة إدارات إقليمية تقدم خدماتها للمواطنين حيث يقيمون في تلك المناطق الشاسعة من السلطنة .

ونظراً لأهمية السياحة في تنوع مصادر الدخل بالدولة فقد تم إنشاء المديرية العامة للسياحة بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم 112/89 .

في عام 1989 م تم إنشاء مركز الإحصاء الصناعي.

وبعد قيام المناطق الصناعية بمختلف مناطق السلطنة ولوجود أكثر من منفذ لدخول البضائع للسلطنة فقد أصبحت الحاجة ملحة لافتتاح مختبرات للفحص على البضائع المستوردة عبر المنافذ الحدودية البرية ، فقد قامت الوزارة بافتتاح مختبرين في كل من محافظة ظفار ومنطقة الباطنة بصحار

في عام 1995م تم تشكيل فريق للتفتيش المشترك بين كل من الوزارة ووزارة الشئون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني ( وزارة القوى العاملة حالياً ) وشرطة عمان السلطانية.

في عام 1996 م تم إنشاء الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم 61/ 96 .

في عام 1997م تم نقل الاختصاصات والموجودات والمخصصات المتعلقة بالمعادن وجميع العاملين فيها بذات أوضاعهم الوظيفية من وزارة النفط والمعادن ( سابقاً ) وزارة النفط والغاز ( حالياً )إلى وزارة التجارة و الصناعة بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم 84/97.

في عام 2001صدر القرار الوزاري رقم 60/2001بإنشاء دائرة لخدمات المستثمرين ( المحطة الواحدة ) وذلك تنفيذاً لتوصيات المجلس الاقتصادي بضرورة التغلب على العقبات الإجرائية من خلال إنشاء المحطة الواحدة بهذه الوزارة كجهة موحدة يقوم المستثمر بالتعامل من خلالها مع جميع الوحدات الحكومية لاستخراج الموافقات الحكومية المطلوبة للاستثمار ممثلة في وزارة التجارة والصناعة , وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه ، القوى العاملة ، شرطة عمان السلطانية ، بلدية مسقط ، غرفة تجارة وصناعة عمان .

المزيد