الصفحة الرئيسية الخدمات الالكترونية المكتبة الإلكترونية أسئلة متكررة ألبوم الصور الأخبار إعلانات المنتدى الفعاليات اتصل بنا
TwitterFacebookRSS
 
الوزارة في سطور
إجراءات الأعمال
نظام المحطة الواحدة
إحصائيات ودراسات
خدمات و برامج الأعمال
القوانين واللوائح
المنظمات والعلاقات التجارية
مكاتب تقديم الخدمة
عالم التجارة و الصناعة
وصلات مهمة
 
| |


المؤسسات الصغيرة و المتوسطة
 

يختلف تعريف الصناعات الصغيرة والمتوسطة من بلد لأخر   حيث  من اليسير وصف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولكن من العسير تعريفها تعريفاً مقبولاً على المستوى الدولي بل وحتى الإقليمي ويعزي هذا إلى الاختلاف في الهياكل الاجتماعية والاقتصادية من دولة إلى أخرى فضلاً عن تباين المعايير في تحديد الأسس التي يتم بموجبها تحديد شكل المشروع ومنها البيانات الإحصائية التي تستخدم في تعريفها حيث أن هناك نقصاً في هذه البيانات ولذا فإن تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيظل متبايناً إلا أن المتخصصين يرون بوجود أسلوبين يمكن استخداماهما الأول: يعتمد على الصفات النوعية التي توضح الفروق الأساسية بين الأحجام المختلفة للمشروعات مثل نمط الإدارة والملكية والفنون الإنتاجية المتبعة. والثاني: بالأخذ بالمؤشرات الكمية مثل العمالة ورأس المال. وفي السلطنة هنالك التعريف حسب القرار الوزاري رقم    1 /2012م  بإعتماد تعريف المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على النحو التالي :

نوع المشروع
عدد العمال
المبيعات السنوية
متناهي الصغر
(1- 4)
حتى 25.000
صغير
(5- 9)
( 25.000- 250.000)
المتوسط
(10 – 99)
( 250.000 – 1.500.000)


لقد جاء صدور المرسوم السلطاني رقم 19/2007م  والخاص بإنشاء المديرية العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة التجارة والصناعة تتويجا للجهود المتصلة التي ظلت الحكومة الرشيدة  تبذلها لتطوير هذا القطاع  و الذي يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد العماني ولا تقتصر أهمية المؤسسات  الصغيرة والمتوسطة  على دورها في توفير فرص العمل والمساهمة في تطوير الأداء الاقتصادي فحسب ، بل تمتد لتشمل قدرتها على مواكبة التطورات الاقتصادية وامتلاكها مرونة أكبر من المؤسسات الكبيرة في التعامل مع متغيرات الأسواق أو الهزات الاقتصادية العالمية المفاجئة 

وتتميز المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بسهولة التأسيس ، وذلك لعدم حاجتها  لرأس مال كبير أو تكنولوجيا متطورة ، بالإضافة لقدرتها على الإنتاج والعمل في المجالات الصناعية والخدمية المتنوعة ، وقدرتها على التكيف مع الأوضاع و الظروف المحلية التي لا تتوافر بها أحيانا مرافق متطورة للبنية الأساسية  كما تتميز بان لها  القدرة على الاستفادة من المواد الخام المتوفرة ومنتجات الصناعات الأخرى .... والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن هنا لماذا تعتبر المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتنميتها هي الشغل الشاغل للمعنيين بتنمية
وتعزيز العجلة الاقتصادية في كل بلد على حد سواء ؟

ربما تكمن الأهمية هنا باعتبارها  الوسيلة المناسبة لتحقيق التنمية في المجتمعات النامية ووفقا لما ورد في دراسة حديثة صادرة عن  اليونيدو التابعة  لمنظمة  الأمم المتحدة " أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قادرة على أن تكون محركات استثمارية رائدة في التنمية وان هناك حاجة إلي الإمكانيات الهائلة التي تمتلكها هذه المؤسسات لتحفيز النمو والتنمية ، وذلك من خلال الاستثمار و اتباع سياسات محددة لتقليل العوائق التي تواجهها ، مع المبادرة إلي تشجيع وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حتى تصبح جزءاً أساسياً من الاقتصاد المحلي " وشهدت الفترة الماضية ، وبالتحديد السنوات الأخيرة  من هذا العقد ، تزايد الإدراك  من معظم الدول باختلاف درجات اقتصادياتها بان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تقوم بدور حاسم في عملية التنمية الاقتصادية وتحقيق الأهداف  الإنمائية  الأساسية وينبع هذا الاهتمام  من دورها المتزايد في خلق فرص عمل جديدة ، ومساهمتها في زيادة الصادرات ، وقدرتها على الابتكار والتجديد ، وفعالية الاستثمار فيها من خلال  استجابتها للتغيير و المحافظة على استمرارية المنافسة ، وقدرتها العالية على استيعاب التكنولوجيا الحديثة .


 

 
 
مجموع التقييمات 3.2 من أصل 35
 
الصفحة  الرئيسية|الخدمات الالكترونية|المكتبة الإلكترونية|أسئلة متكررة|ألبوم الصور|الأخبار|إعلانات|المنتدى|الفعاليات|اتصل بنا
حقوق النشر محفوظة لدى وزارة التجارة والصناعة ©  - بيان الخصوصية