الصفحة الرئيسية الخدمات الالكترونية المكتبة الإلكترونية أسئلة متكررة ألبوم الصور الأخبار إعلانات المنتدى الفعاليات اتصل بنا
TwitterFacebookRSS
 
الوزارة في سطور
إجراءات الأعمال
نظام المحطة الواحدة
إحصائيات ودراسات
خدمات و برامج الأعمال
القوانين واللوائح
المنظمات والعلاقات التجارية
مكاتب تقديم الخدمة
عالم التجارة و الصناعة
وصلات مهمة
إتفاقية التجارة الحرة مع سنغافورة
 
| |
منظمة التجارة العالمية

منظمة التجارة العالمية (WTO) والتي أنشئت في 1 يناير 1995 هي المنظمة المسؤولة عن الإشراف على تنفيذ جميع الاتفاقيات متعددة الأطراف التي تم التفاوض بشأنها في جولات التفاوض والتي كانت في إطار الاتفاقية العامة للتجارة والتعرفات (الجات) منذ 1947 وحتى جولة أوروغواي التي انتهت في 1994، كما تشرف هذه المنظمة على المفاوضات الحالية والتي أطلق عليها " أجندة الدوحة للتنمية" والتي بدأت في 2001 ولا زالت مستمرة ، وتطابق الأهداف الأساسية لمنظمة التجارة العالمية أهداف الجات 47 التي لم تعد قائمة كمؤسسة منفصلة حيث أصبحت جزءا من منظمة التجارة العالمية، وقد تم توسيع هذه الأهداف لمنح منظمة التجارة العالمية صلاحية تنظيم تجارة الخدمات والملكية الفكرية ذات الصلة بالتجارة، وعلاوة على ما سبق ، فإن الأهداف توضح بأنه  لا بد من الاهتمام بحماية البيئة والحفاظ عليها من أجل دفع التنمية الاقتصادية من خلال توسيع التجارة.    
يبلغ عدد الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية 153 دولة حتى أغسطس  2009م ، فيما تتمتع 30 دولة بصفة مراقب وهي في مرحلة مفاوضات الانضمام.
   والدول العربية الأعضاء هي: سلطنة عمان ، الإمارات ، السعودية ، البحرين ، قطر ، الكويت ، الأردن ، مصر ، جيبوتي ، تونس ، المغرب ، موريتانيا.
    والدول العربية المراقبة هي: اليمن ، العراق ، لبنان ، الجزائر ، ليبيا ، السودان.سوريا.

 
القواعد الرئيسية للجات 1994م :

    القاعدة الأولى: أهمية اتباع البلدان الأعضاء سياسات تجارية تحررية مفتوحة، ولكنها تتيح لها حماية إنتاجها الوطني من المنافسة الأجنبية شريطة أن تتوافر مثل هذه الحماية من خلال التعرفة الجمركية التي يجب إبقاؤها في مستويات منخفضة، ولهذه الغاية فإنه يحظر على البلدان الأعضاء استخدام القيود الكمية إلا في حالات محددة.
    القاعدة الثانية تقضي بتخفيض وإلغاء التعرفة والقيود الأخرى الغير جمركية التي تواجه التجارة من خلال مفاوضات متعددة الأطراف وقد أدرجت التعريفات المخفضة في جداول التنازلات لكل بلد بحسب البند الجمركي، وتعرف نسب الأسعار المبينة في هذه الجداول بالمعدلات المربوطة، والبلدان الأعضاء ملزمة بعدم رفع قيمة التعرفة بنسبة أعلى من معدلات التعرفة المربوطة والمبينة في جداولها.
    القاعدة الثالثة تقضي بأن على البلدان الأعضاء مزاولة تجارتها دون تمييز بين دول الاستيراد ودول التصدير، وهذه القاعدة واردة في مبدأ الدولة الأكثر رعاية (M F N  )، ويستثنى من هذه القاعدة حالات الأفضليات المقررة في ترتيبات إقليمية ( الاتحاد الجمركي ومناطق التجارة الحرة ).
    القاعدة الرابعة - تعرف بقاعدة المعاملة الوطنية - توجب على البلدان أن لا تفرض على السلع المستوردة بعد دخولها أسواقها المحلية ودفع الرسوم الجمركية على الحدود أية ضرائب محلية، مثل ضريبة المبيعات أو ضريبة القيمة المضافة بنسب أعلى من النسب التي تفرضها على منتجاتها المحلية المماثلة .


اتفاقية العوائق الفنية أمام التجارة
TBT

تهدف اتفاقية العوائق الفنية أمام التجارة TBT إلى ضمان عدم خلق عوائق غير ضرورية أمام التجارة من خلال اللوائح الفنية والمواصفات القياسية وإجراءات تقييم المطابقة، إضافة إلى تشجيع الدول على استخدام المواصفات والمقاييس الدولية حين تكون مناسبة، ولكنها لا تطلب منها تغيير مستويات الحماية الخاصة بها كنتيجة للتوحيد القياسي.

تأسست اتفاقية العوائق الفنية أمام التجارة (TBT) في ظل جولة مباحثات طوكيو عام 1978. وكانت الاتفاقية في تلك الفترة تغطي كافة العوامل الفنية التي تؤثر على التجارة ، مثل صحة الغذاء والإنسان والحيوان والنبات بالإضافة إلى إجراءات الفحص والتفتيش والعنونة، وفي إطار جولة مباحثات الأرجواي 1994 تم فصل البنود والإجراءات المتعلقة بصحة الغذاء والحيوان والنبات من اتفاقية العوائق الفنية أمام التجارة ، وتخصيص اتفاقية خاصة بها سميت باتفاقية الإجراءات الصحية والصحة النباتية (SPS) ، وبذلك اقتصر نطاق اتفاقية العوائق الفنية أمام التجارة على الإجراءات المتعلقة بكل من المستهلك والتجارة.

تشتمل الاتفاقية على عدة محاور أساسية منها مبدأ عدم التمييز في المعاملة بين السلع الوطنية ومثيلاتها من السلع المستوردة، ومبدأ الإخطار بأية أنظمة أو لوائح فنية جديدة أو إجراءات لتقييم المطابقة يتم العمل بها مستقبلا، وكذلك مبدأ الشفافية بالإعلان والنشر وتوفير خدمات المعلومات الخاصة باللوائح والأنظمة الفنية، وإجراءات تقييم المطابقة المعمول بها أو المقترح أن يعمل بها. للمزيد

اتفاقية الإجراءات الصحية والصحية النباتية SPS
 
تهدف الإجراءات الصحية والصحية النباتية إلى حماية صحة الإنسان والحيوان من مخاطر المضافات الغذائية، والملوثات والسموم والجراثيم المسببة للأمراض في الغذاء أو الأعلاف، وتهدف كذلك إلى حماية صحة الإنسان من الأمراض المنقولة من النبات أو الحيوان ( الأمراض المشتركة ) ولحماية صحة الحيوان والنبات من الحشرات والأوبئة والأمراض أو الميكروبات المسببة للأمراض ، وكذلك حماية البلاد من أي أخطار ناتجة عن استيراد الأغذية أو انتشار الوباء فيها وأهم نصوصها:-
- تحديد الحقوق والالتزامات للدولة العضو بالتدابير الواجب تطبيقها.
- تبادل المعلومات بالتعليمات والأخطار.
- الشفافية.
- الالتزام بالتنسيق الدولي واعتماد المعايير الدولية المعترف بها ، والصادرة عن لجنة دستور الأغذية الدولي ومكتب الأوبئة الدولي.
- اعتماد أسلوب تحليل المخاطر.
- الأخذ بمبدأ التكافؤ حول التدابير المختلفة ذات المستوى المثيل لتحقيق الحماية الصحية المطلوبة وأن تكون هذه التدابير معترف بها بين الدول الأعضاء والالتزام بإجراءات التفتيش أثناء التصدير والاستيراد والإشهاد عليه.
- وتنص الاتفاقية على حث الدول المتقدمة بتقديم العون والمساعدة للدول النامية في مجال تطبيق الإجراءات الهادفة لحماية الصحة غير المنصوص عليها دولياً ، شريطة أن تكون مبررة علمياً وأن تكون هذه الإجراءات بالقدر الذي لا يعيق التجارة الدولية.
- الإعلان عن الوضع الوبائي استناداً للإجراءات والمعلومات المعترف بها أو من خلال المنظمات الدولية.. للمزيد

 
 
 
مجموع التقييمات 3.3 من أصل 4
 
الصفحة  الرئيسية|الخدمات الالكترونية|المكتبة الإلكترونية|أسئلة متكررة|ألبوم الصور|الأخبار|إعلانات|المنتدى|الفعاليات|اتصل بنا
حقوق النشر محفوظة لدى وزارة التجارة والصناعة ©  - بيان الخصوصية