الصفحة الرئيسية الخدمات الالكترونية المكتبة الإلكترونية أسئلة متكررة ألبوم الصور الأخبار إعلانات المنتدى الفعاليات اتصل بنا
TwitterFacebookRSS
 
الوزارة في سطور
إجراءات الأعمال
نظام المحطة الواحدة
إحصائيات ودراسات
خدمات و برامج الأعمال
القوانين واللوائح
المنظمات والعلاقات التجارية
مكاتب تقديم الخدمة
عالم التجارة و الصناعة
وصلات مهمة
 
| |
ايجابيات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية

    حماية صادرات السلطنة بمختلف البلدان الأعضاء في منظمة التجارة العالمية من الأعمال التمييزية سواء من خلال التعرفات الجمركية والعوائق التجارية الأخرى وهذا ما يسمح بزيادة حجم الصادرات العمانية والتشجيع على إقامة الصناعات التصديرية.
    اللجوء إلى قواعد وإجراءات تسوية المنازعات في حالة وجود أي مشكلات تجارية أو منازعات مع أي بلد اخر عضو في منظمة التجارة العالمية.
    الاستفادة من المعاملة الخاصة والتفضيلية التي تتيحها اتفاقيات المنظمة للدول النامية.
    الاستفادة من المعونة الفنية التي توفرها المنظمة وذلك بتدريب المسئولين ورجال الأعمال وتمكينهم من فهم القواعد والإجراءات المتعلقة بتطبيق الاتفاقيات.
    يتيح المشاركة في المفاوضات التي تتم تحت إشراف المنظمة والتي ستنعكس نتائحها على مختلف الدول سواء الدول الأعضاء أو غير الأعضاء ولذا من المفيد للدولة أن تكون موجودة في هذا التجمع الدولي والذي يتيح لها طرح وجهة نظرها حول مختلف المواضيع التي يتم مناقشتها بما يخدم مصالحها .

آثار الانضمام لمنظمة التجارة العالمية :

    إن المزايا الإيجابية المترتبة على عضوية السلطنة في منظمة التجارة العالمية تعتمد بالدرجة الأساسية على قدرة الصادرات العمانية على الاستفادة من فرص النفاذ إلى أسواق الدول الأعضاء في المنظمة على اعتبار أن التعرفات الجمركية لها سقوف لا يمكن تجاوزها.


    وكذلك الحال بالنسبة لقطاعات الخدمات فإن الشركات الوطنية المزودة للخدمات يمكنها النفاذ إلى أسواق الدول الأعضاء والمنافسة على تقديم الخدمات، وهذا يفرض على هذه الشركات أن تركز على مسألة الجودة وتلبية رغبات المستهلكين في السعر كذلك.

    وبالنسبة لسلطنة عمان  فإنه كما هو معروف أن التوجه الاقتصادي للسلطنة يتفق إلى حد كبير مع توجهات منظمة التجارة العالمية في تحرير التجارة من ناحية.

1.     اقتصاد السلطنة اقتصاد حر ومنفتح ويستند على حرية التجارة .
2.     التعرفة الجمركية منخفضة أساساً وهي بين الصفر و5% ، والمنظمة تدعو إلى خفض التعرفة الجمركية 0 كما أن السلطنة ربطت تعرفتها الجمركية بسقوف أعلى من التعرفة المطبقة تصل إلى متوسط 15% بشكل عام إلى جانب بعض التعرفات المرتفعة في بعض السلع الزراعية والصناعية.
الآثار المترتبة على الانضمام لمنظمة التجارة العالمية :
إن انضمام السلطنة لمنظمة التجارة العالمية وانفتاح أسواق السلطنة أمام الواردات من السلع وتدفق الاستثمارات له تبعات من خلال التأثير على بعض القطاعات الاقتصادية في السلطنة، فعلى سبيل المثال فإن تحرير قطاعات الخدمات من خلال السماح بالتواجد التجاري لمزودي الخدمات الأجانب في مختلف الأنشطة مثل البنوك والتأمينات والاتصالات سيؤدي إلى مزيد من الاستثمارات الأجنبية ونقل التقنية، وهذا يصب في مصلحة زيادة فرص العمل ، وبالمقابل سيكون هناك - بلا شك - فقد لفرص العمل في بعض القطاعات التي تفتقد الكفاءة وليس بإمكانها المنافسة.

    - المنافسة مع الواردات الأجنبية:
وفي هذا الصدد توجد اتفاقيات خاصة يتاح للدولة العضو من خلالها وضع تشريعات قانونية تمكنها من حماية صناعاتها الوطنية إذا ما ثبت وجود إغراق من السلع الأجنبية، وبالنسبة للسلطنة فإنها تطبق القانون الموحد بدول المجلس الخاص بالحماية من الإغراق والدعم والإجراءات الوقائية اعتبارا من 1 يناير 2004 م، والذي يعتبر صمام أمان عند تنفيذه لمواجهة حالات الإغراق إذا ما ثبتت فعلا من واردات السلطنة من خارج دول المجلس.
   - الدعم الحكومي للمنتجات الوطنية:
تم الدعم في اتفاقيات المنظمة من جانبين، فبالنسبة للقطاع الصناعي فإن أشكال الدعم ليست كلها ممنوعة، ولكن الدعم الغير مسموح هو الدعم الموجه للصناعات الموجهة للتصدير والسلطنة لا تقدم هذا الدعم ، ولكن هناك إمكانية لتقديم أشكال أخرى للدعم مثل ذلك الذي يتعلق بالبحث والتطوير وتنمية المناطق الريفية، وكذلك الحال بالنسبة للصناعات دون أن يكون هناك تحديد لقطاع واحد أو لمصنع واحد يشمله هذا الدعم، كما أن الدعم الموجه لبرامج التخصيص مسموح به أيضًا.

والجانب الثاني يتعلق بالدعم في قطاع الزراعة، والسلطنة مسموح لها تقديم الدعم المحلي بنسبة 10% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي والذي يعرف بـ" الصندوق الأخضر" والسلطنة لا تقدم دعماً للصادرات الزراعية.
 
 
 
مجموع التقييمات 4 من أصل 2
 
الصفحة  الرئيسية|الخدمات الالكترونية|المكتبة الإلكترونية|أسئلة متكررة|ألبوم الصور|الأخبار|إعلانات|المنتدى|الفعاليات|اتصل بنا
حقوق النشر محفوظة لدى وزارة التجارة والصناعة ©  - بيان الخصوصية