MOCI - المديرية العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

المنتدى

الخدمات

التشريعات و الدراسات

حماية المستهلك

المديريات

أسئلة

اتصل بنا

الهيكل التنظيمي

اختصاصات الدوائر

أهداف المديرية

الخدمات

المستفيدون من خدمات المديرية

المعوقات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أخبار المديرية العامة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة

برامج المديرية

برنامج المستثمر

العلاقات الخارجية بالمنظمات الإقليمية والدولية

دور ومساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني

اصـــــدارات المــديــريــة

جهات التمويل

الدليل

كيف تبدأ مشروعك

اتصل بنا

موقعنا

المديرية العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

تلعب المشروعات الصغيرة والمتوسطة دوراً بارزاً في تعزيز النمو الإقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في جميع دول العالم والدول النامية على وجه الخصوص، مع الأخذ بالاعتبار الفروقات المعتمدة بين دول العالم المختلفة حول تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فهناك من يصنف المشروعات حسب عدد العمال ومنها من يصنفها حسب رأس المال والإنتاجية، ويعتمد ذلك على طبيعة التطور الإقتصادي والصناعي في تلك الدول، ففي الولايات المتحدة واليابان والاتحاد الأوروبي فإن سقف رأس المال للمشروعات الصغيرة يتجاوز 20 مليون دولار في حين يتضاءل هذا الرقم في الدول النامية ليتراوح بين 20-100 ألف دولار، وبالنسبة لعدد العمال فان هناك تفاوت كبير في الأرقام بين الدول في هذا الخصوص.

لكن على الرغم من ذلك فان المشروعات الصغيرة والمتوسطة تلعب دوراً ايجابياً في الدول النامية من حيث توفير فرص العمل لجميع الفئات الإجتماعية وخاصة الرياديين منهم بما يسهم في زيادة الدخل وتحقيق الاكتفاء الذاتي جزئياً لبعض السلع والخدمات التي يحتاجها المجتمع، إضافة إلى المساهمة في معالجة مشكلتي الفقر والباحثين عن عمل، وتمتاز هذه المشروعات بإنخفاض حجم الإستثمار كثيراً مقارنة بالمشروعات الكبيرة مما يجعلها أقل عرضة للمخاطر، كما انها تشكل ميدانناً لتطوير المهارات الإدارية والفنية والإنتاجية والتسويقية، وتفتح المجال أمام المبادرات الفردية الريادية وتعزيز ثقافة الإعتماد على الذات، مما يقلل من حدة الضغط على القطاع العام في توفير فرص العمل.

وتشير البيانات الإحصائية المتاحة إلى إن هذا النوع من المشروعات يشكل ما نسبته 90% تقريباً من المنشآت في العالم مع الأخذ في الإعتبار التباين في التصنيف لهذه المشروعات بين مختلف الدول، وتساهم هذه المشروعات في توظيف نسبة تتراوح بين (50-60%) من القوى العاملة في العالم.

ونظراً لأهمية الدور الذي تقوم به المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دعم الإقتصاد الوطني العماني، ليس لكونها تمثل غالبية القطاعات الإقتصاديةالإنتاجية فحسب، بل لأنها تعمل على زيادة وإضطراد حجم الإستثمارات والعمالة وتغطية إحتياجات السوق المحلية بمختلف المنتجات، فقد تولدت لدى وزارة التجارة والصناعة القناعة التامة بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى لإيجاد جهة تعنى بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومن أجل ذلك، تم وضع مقترحات وتصورات وخطط مستقبلية لتطوير عمل هذا القطاع فصدر المرسوم السلطاني رقم 19/2007م الذي نص في مادته الأولى على الآتي: تنشأ بوزارة التجارة والصناعة مديرية عامة تسمى ( المديرية العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ) وذلك بتاريخ 14 من صفر 1428هـ الموافق 4 مارس 2007م.