|
مسابقة حضرة صاحب الجلالة لأفضل خمسة مصانع
|
تعتبر مسابقة كاس حضرة صاحب الجلالة لأفضل خمسة مصانع أول مسابقة تنظم للقطاع الصناعي في السلطنة وتأتي أهميتها كونها أول مسابقة للقطاع الصناعي تحمل اسم صاحب الجلالة السلطان المعظم وتعتبر إحدى الوسائل التي اتبعتها الحكومة الرشيدة لتحفيز القطاع الصناعي على بذل المزيد من الجهد والعطاء في سبيل تحسين الإنتاج وجودته وخلق فرص عمل جديدة لقطاع كبير من المواطنين العمانيين وتدريبهم وتأهيلهم لكي يتبوؤا مراكز مختلفة في المنشآت الصناعية وفي كافة المستويات الإدارية والفنية .
|
 |
جاء تنظيم المسابقة تماشيا مع أهداف الاستراتيجية الصناعية التي تسعى الحكومة لتحقيقها, لذلك فقد تم وضع العديد من الأهداف للمسابقة وذلك من خلال التنافس بين الشركات الصناعية ومن ضمن تلك الأهداف ما يلي :-
- رفع نسبة التعمين لدى المصانع المشاركة.الاهتمام بتدريب وتأهيل الموظفين.
- تطبيق نظم الأمن والسلامة المهنية.
- زيادة نسبة صادرات السلطنة الصناعية.
- الالتزام بالجودة والمواصفات.
- تحسين ورفع الكفاءة الإنتاجية للمصانع.
- الترويج للمنتج الوطني محليا وخارجيا.
- رفع كفاءة القطاع الصناعي بالسلطنة وقدرته على المنافسة في الأسواق.
- زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي.
- تحقيق قدر عالٍ من التنسيق وتضافر الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص.
- تحقيق التكامل بين الصناعات المحلية.
يبدأ استلام طلبات المشاركة في المسابقة فور نزول الإعلان في الصحف المحلية حيث يبدأ نزول الإعلان مع بداية شهر يونيو لغاية نهاية شهر سبتمبر على أن تتم عملية التقييم مع بداية شهر أكتوبر ويتم إعلان النتائج في موعد إقامة حفل التسليم وذلك في شهر ديسمبر من كل عام.
شروط الاشتراك:
1- أن لا تكون الشركة قد فازت بالكأس لأكثر من خمس مرات.
2- أن لا تكون الشركة متكبدة لخسائر لسنتين متتاليتين.
3- أن تكون الشركة مسجلة منذ فترة لا تقل عن ثلاث سنوات
4- أن لا تقل نسبة التعمين المحققة عن 35%.
ترتكز عملية التقييم للمسابقة على معايير محلية وعالمية وضعت هذه المعايير بعناية بحيث تستطيع أن تستفيد منها المنشآت الصغيرة والكبيرة على حد سواء وهي كما يلي :
1) التعميـــــــن :
تلعب المؤسسات الصناعية دوراً كبيراً في عملية التعمين ومساندة الحكومة في تنفيذ برامج إحلال العمالة العمانية محل العمالة الوافدة ، لذلك يأتي هذا المعيار في المقام الأول وينقسم إلى معايير فرعية أخرى مثل مبلغ مساهمة المنشأة في عملية التدريب ومقدار توزيع العمانيين على الوظائف الإدارية المختلفة . فكلما زاد عدد العمانيين بالمنشأة وتم توزيعهم بحيث يتركزون في جميع المستويات الإدارية المختلفة كلما زادت الدرجة التي تحصل عليها المنشأة.
2) السوق والتسويق :
أ ) إن أعظم التحديات التي تواجه المنشأة هي عملية تسويق إنتاجها وبيعه سواء في السوق المحلي أو الخارجي. ولذا لا فائدة ترجى من إنتاج بغير تسويق لأن ذلك يعني أن الشركة تحقق خسائر، لهذا فإن الشركات تلجأ إلى استخدام شتى الوسائل المتاحة للوصول إلى الأسواق المختلفة. وعلى هذا الأساس تم تقسيم هذا المعيار إلى معايير فرعية أخرى مثل عدد المعارض التي تساهم الشركة في حضورها وقيمة ما تصرفه على الدعاية والإعلان ونسبة النمو في المبيعات ونسبة المنتجات الإضافية الجديدة، فكلما زادت هذه النسب كلما اعتبرت كفاءة المنشأة في التسويق جيدة وبهذا تحظى بدرجة أعلى في هذا المعيار.
ب) إن إحلال الواردات بمنتجات محلية يترتب عليه تحسين الميزان التجاري وتقوية لقاعدة الصناعة الوطنية لذلك يتوجب على المنشأة أن تساهم في عملية الحد من الاستيراد بإنتاج بضائع تحل محل المستورد فكلما زادت نسبة قيمة المبيعات المحلية للمنشأة إلى إجمال قيمة المبيعات كلما أخذت الشركة درجة أعلى في هذا المعيار.
3) الأداء المالي للمنشأة:
تعتبر ميزانية الشركة هي السيرة الذاتية لها، فمن خلالها نستطيع أن نحكم على حجم تعاملات المنشأة مثل مبيعاتها وأرباحها وخسائرها وأصولها وخصومها... الخ ، ولذلك يطلب من الشركة تقديم آخر ميزانيتين عندما تتقدم بطلب الدخول في المسابقة وتقييم الميزانية من خلال المعايير المذكورة لمنح الشركة الدرجة المناسبة لهذا المعيار
4) القيمة المضافة واستخدام الخامات المحلية:
أ ) تعرف القيمة المضافة بأنها مقدار ما يتم إدخاله من تعديلات على المواد الخام سواء المحلية أو المستوردة لتصبح مواد كاملة الصنع أو شبه مصنعة، وعرفت أيضاً بأنها قيمة المبيعات في السنة – قيمة المواد الخام الداخلة في هذه المبيعات، ويتم أيضاً احتسابها بجمع الأرباح + الأجور + الفوائد البنكية + الإهلاك + الضرائب + الإيجارات، وحتى تتحقق العدالة وتستفيد المنشآت الصغيرة من هذا المعيار يتم أيضاً احتساب نسبة القيمة المضافة إلى إجمالي المبيعات، فكلما كانت القيمة المضافة لمنشأة معينة عالية ونسبتها إلى إجمالي المبيعات مرتفعة فإن ذلك يعني بأن العمليات الصناعية كبيرة وليست هامشية وبذلك تتحقق درجة أعلى في هذا المعيار.
ب) لطالما توفرت الخامات المحلية فإن استغلالها يعتبر واجب وطني واقتصادي ولكن هذا لا يقلل من شأن الصناعات التي تستخدم خامات مستوردة ونظراً لمحدودية الثروات المحلية فقد تم تخفيض درجة هذا المعيار إلى أكثر من النصف بحيث يمكن للشركات التي تستخدم الخامات المحلية أو المستوردة على حدٍ سواء الاستفادة من درجة هذا المعيار.
5) التكامل مع الصناعات الأخرى:
العلاقة بين المنشآت الصناعية مهمة فالذي يعتبر مخرجاً لصناعة معينة يمكن أن تستغله صناعة أخرى ويعتبر مدخلاً لصناعتها في سبيل إنتاج منتج نهائي فكلما زادت نسبة المشتريات من المؤسسات والمصانع المحلية إلى إجمالي المدخلات المستخدمة في الإنتاج كلما زادت درجة هذا المعيار وكذلك بالنسبة للمبيعات كلما زادت نسبة مبيعات الشركة للمصانع المحلية إلى إجمالي المبيعات كلما ارتفعت درجة هذا المعيار.
6) الكفاءة الإنتاجية :
تعتبر الكفاءة الإنتاجية معيار مهم في قياس نسبة استغلال الطاقة الإنتاجية القصوى للمعدات وبالتالي تعتبر مؤشر لحسن أداء المصنع من حيث النمو في الاستثمار وإنتاجية العامل.
7) مستـــوى الجودة:
هناك مقولة اقتصادية تفيد بأن السلعة الجيدة ذات المواصفات العالية يقبل المستهلك على شرائها حتى وإن كان سعرها مرتفعاً، وعلى هذا الأساس يطلب من المنشآت التي تدخل هذه المسابقة إرفاق شهادات الجودة التي حصلت عليها سواء من المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بالسلطنة أو من هيئات ومؤسسات عالمية مثل شهادة الجودة (ISO 9000) ، كما أن وجود قسم لضبط الجودة واختبار المنتجات في المصنع يعطي المنشآت درجة أكبر في هذا المعيار .
8) تطبيق نظم الأمن والسلامة البيئية:
سلامة العاملين في المنشأة مهمة فهم الذين يحققون الإنتاج وبجهودهم تتحقق الأرباح والحفاظ عليهم في صحة وسلامة أحد الواجبات الأساسية للمنشأة لذلك يطلب من المنشآت المتقدمة للمسابقة إرفاق شهادتين من المديرية العامة للدفاع المدني والإطفاء ومن دائرة السلامة والصحة المهنية بوزارة القوى العاملة، وكلما تمكنت الشركة من الحصول على هذه الشهادات فإن ذلك يعني أنها حصلت على درجة هذا المعيار كاملة، علماً بأن الجهات المختصة في هذا المجال تقوم بزيارة ميدانية إلى المصانع المشتركة في المسابقة للتأكد من مدى تطبيقها للنظم والاشتراطات الخاصة بالأمن والسلامة المهنية والاشتراطات البيئية.
9) الزيارة الميدانية:
إلى جانب كل المعايير السابقة فإنه لضمان الحيدة والموضوعية تقوم لجنة التحكيم والتي تم تشكيلها من وزارات وهيئات حكومية وخاصة لتحكيم المسابقة بزيارة المنشآت المتقدمة للمسابقة للإطلاع عن كثب على أحوال تلك المنشآت ميدانياً.
العودة
|