الواجهة الإنجليزيةخريطة الموقعدخولالصفحة الرئيسية
المنتدى|الخدمات|التشريعات و الدراسات|حماية المستهلك|المديريات|أسئلة|اتصل بنا|الهيكل التنظيمي
القوانين والتشريعات الصناعية
أهداف قطاع الصناعات التحويلية في الخطة الخمسية السابعة
دوائر المديرية العامة للصناعة
الندوات والفعاليات الصناعية
المكتبـــــة الصناعية
إصدارات المديرية
الاستمــــارات
اتصل بنا



المديرية العامة للصناعة

         خطاب صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد بمناسبة العيد الوطني الثامن والعشرين:- إن القطاع الخاص مطالب اليوم، أكثر من أي وقت مضى، بأن يضاعف الجهد، ويسرع الخطى، ويتحلى بالثقة، ويستفيد من الفرص، الاستثمارية المواتية، في العديد من القطاعات الإنتاجية الواعدة، خاصة في قطاع الصناعة الذي يجب العمل، بكل عزم وقوة، على أن يكون في المستقبل المصدر الرئيسي للدخل في البلاد، أو على الأقل المصدر المعادل في إيراداته للنفط״.

        اهتمت الحكومة الرشيدة بتنمية القطاع الصناعي منذ بزوغ النهضة المباركة، وكخطوة أولى تم إنشاء دائرة الصناعة بوزارة التنمية في عام 1972م ، وفي نوفمبر 1974م أنشئت وزارة مستقلة للتجارة والصناعة ، تتبعها مديرية عامة للصناعة أخذت على عاتقها مهمة تنمية قطاع الصناعات التحويلية ، وتقديم كل أنواع المساعدة الممكنة للنشاط الاقتصادي في هذا المجال. كما جاء صدور  المرسوم السلطاني رقم( 1/79 )والخاص بتنظيم  وتشجيع الصناعة في عام 1979 بمثابة دعامة أساسية للقطاع الصناعي وبداية لعملية التصنيع في السلطنة ، ثم تلاه المرسوم السلطاني رقم 17/97 بتقديم الـدعم المالي للقطاع الخاص في مجالات الـصناعة والـسياحة والـصحة والتعليم والـتـراث والزراعة والأسماك. وجاء المرسوم السلطاني رقم 61/2008م بإصدار قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية دعامة إضافية للصناعة في السلطنة وذلك لكونه يعنى بتنظيم الصناعة خليجيا، كما أن الإجراءات والخطوات التي اتبعتها الحكومة ساهمت وبقوة في تنمية القطاع الصناعي بالسلطنة.