فقد صدر المرسوم السلطاني رقم: 65/2008م الخاص بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة. والذي ألغى بموجبه العمل بالقانون السابق رقم 37/2000 وذلك تنفيذاً للمتطلبات الحديثة ومسايرة للنظم والمعاهدات الدولية وحماية للإبداع الفكري الأدبي والفني. أما بالنسبة لمجال الملكية الصناعية فقد صدر المرسوم السلطاني رقم 67/2008م الخاص بحقوق الملكية الصناعية والذي ألغى بموجبه القانون 38/2000. وذلك من أجل أن تخدم العلامات التجارية مصالح كل من يعرض السلع أو الخدمات في الأسواق. كالصناع والمنتجين والموزعين والتجار. فضلا عن مصالح المستهلكين وكذلك الجهات الحكومية التي تستفيد من الإحصائيات والسجلات التي تصدر من مكاتب تسجيل العلامات مما يساهم في التنمية الاقتصادية وإعداد الموازنات.
العلامة التجارية
كما أوضح ماهية العلامات التجارية وحقوق المؤلف. حيث إن للعلامة التجارية أهمية عظيمة لدى جمهور المستهلك تكمن في التفرقة بين منتج ومنتج آخر والتفرقة في الخدمات أيضاً حيث إن هناك نوعين من العلامات التجارية وهي علامة المنتج ويقصد به الإشارة التي يضعها التاجر ليميز بضاعته عن بضاعة الآخرين. وعلامة الخدمة ويقصد به الإشارة التي يضعها التاجر ليميز خدماته عن خدمات الآخرين. للعلامة التجارية لها عدة أشكال وهي الأسماء. الحروف. الأرقام، الأشكال. والألوان.
وتأتي شهرة العلامة التجارية من عدة أمور ألا وهي القيمة المادية للعلامة التجارية دولياً. وعدد التسجيلات الدولية للعلامة التجارية. والترويج عبر وسائل الإعلام والأماكن العامة المخصصة للإعلانات والتسويق عبر منافذ البيع التي تقوم بها الشركة لإظهار منتجاتها أمام جمهور المستهلكين. واستفتاء أراء الجمهور من حيث شهرة تلك العلامة التجارية
الحماية القانونية
وقال: إن الحماية القانونية للعلامات التجارية نوعان وهما الحماية المدنية والحماية الجزائية. فالحماية المدنية تتمثل في شطب العلامة من السجل والمطالبة بالتعويض واتخاذ إجراءات تحفظية أو تكميلية. أما الحماية الجزائية فتتمثل في الجزاءات المقررة لمرتكبي جرائم الملكية الفكرية (بالحبس والغرامة المالية) حيث تختلف العقوبات على حسب قانون كل دولة. مشيراً إلى أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد عن عشرة آلاف ريال. أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعدى عمداً على نطاق تجاري على حق من حقوق ملكية صناعية. وتضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى في حالة التكرار.
حقوق المؤلف
كما تحدث علي المعمري عن حقوق المؤلف معرفا إياها بأنها هي الفرع القانوني الذي ينظم حقوق المؤلف على المصنفات الإبداعية، التي تتسم بالطابع الفردي، والتي يتم إنتاجها عن طريق نشاطه الفكري والتي توصف عادة بأنها أدبية أو موسيقية أو مسرحية أو فنية أو علمية أو سمعية بصرية. وتشمل الحماية بوجه خاص المصنفات وهي الكتب والكتيبات والمقالات والنشرات. برامج الحاسب. المصنفات التي تلقى سفاهة. المصنفات التمثيلية والرقصات. المصنفات الموسيقية. المصنفات السمعية البصرية. مصنفات الرسم بالخطوط أو بالألوان. مصنفات الفنون التطبيقية، المصنفات الفوتوغرافية وما يماثلها. الرسامات التوضيحية والخرائط الجغرافية والتصميمات والرسوم التخطيطية.
الأشياء غيرالمحمية
لا تشمل الحماية المقررة بمقتضى هذا النظام الأنظمة والأحكام القضائية، وقرارات الهيئات الإدارية. والاتفاقيات الدولية. وسائر الوثائق الرسمية، وكذلك الترجمات الرسمية لهذه النصوص. مع مراعاة الأحكام الخاصة بتداول هذه الوثائق. كذلك ما تنشره الصحف، والمجلات، والنشرات الدورية، والإذاعة من الأخبار اليومية، أو الحوادث ذات الصبغة الإخبارية. والأفكار، والإجراءات، وأساليب العمل، ومفاهيم العلوم الرياضية، والمبادئ، والحقائق المجردة.ِ
براءات الاختراع
بعد ذلك قدم جمعة جمعة الشريف خبير براءات الاختراع بدائرة الملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة محاضرة حول براءات الاختراع ونماذج المنفعة وخطتها المستقبلية في السلطنة. معرفا الملكية الفكرية وحقوقها وما ينبغي النهوض بها وأقسام الملكية الفكرية وبراءات الاختراع ونماذج المنفعة والتصميمات الصناعية والرسوم والنماذج التخطيطية للدوائر المتكاملة والعلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية.
كما تحدث المحاضر عن حق المؤلف والحقوق المجاورة في المصنفات الأدبية (حقوق فناني الأداء) والمصنفات الفنية (حقوق منتجى التسجيلات الصوتية) والمصنفات الموسيقية
(حقوق هيئات البث الإذاعى والتلفزيوني)
وتحدث عن براءات الاختراع ونماذج وشهادة المنفعة. والاتفاقيات والمعاهدات الخاصة بالبراءات منها اتفاقية باريس والتصنيف الدولي ومعاهدة التعاون بشأن البراءات (PCT) ومعاهدة بودابس ومعاهدة قانون البراءات والقانون واللائحة المطبقة حاليا ونوع الحماية التي توفرها البراءة أو نموذج المنفعة. كذلك عرف بالقانون واللائحة المطبقة في السلطنة ونوع الحماية التي توفرها البراءة أو نموذج المنفعة وحقوق مالك البراءة أو نموذج المنفعة ودور البراءات ونموذج المنفعة في الحياة اليومية وكيفية تسجيلهما والموضوعات التي لا تمنح عنها براءة الاختراع والخدمات الموجهة للمجتمع.
وقال علي بن عبدالله بن سالم العبري مدير إدارة التجارة والصناعة بالمنطقة الداخلية: إن عقد هذه الندوة يأتي ضمن الاهتمام الذي توليه وزارة التجارة والصناعة بأهمية تعريف رجال الأعمال وعامة الناس بالكثيرمن القوانين والتشريعات التي تنظم العلاقة بينهم. وأهمية الاستفادة من التعليمات التي تصدرها الجهات المختصة في المجالات التجارية والصناعية.
ويعتبرموضوع الملكية الفكرية من الموضوعات المهمة في الحياة اليومية بما يضمه من وضع حمائي لحقوق الآخرين والإجراءات القانونية المتبعة في ذلك.
كما نظمت إدارة التجارة والصناعة بمنطقة الظاهرة أمس ندوة تعريفية عن (الملكية الفكرية) وذلك بمقر غرفة تجارة وصناعة عمان بعبري وذلك برعاية الشيخ سعيد بن علي النعيمي نائب والي ضنك وبحضور رؤساء ومديري المؤسسات والدوائر الحكومية بعبري والتجار ورجال وأصحاب وصاحبات الأعمال بمنطقة الظاهرة وجمع من الأهالي.
بدأت الندوة بمحاضرة عن براءات الاختراع ونماذج المنفعة في السلطنة وخطتها المستقبلية ألقاها جمعة عبدالرحيم الشريف خبير براءات الاختراع بدائرة الملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة، تحدث فيها عن تعريف الملكية الفكرية وأقسامها وضرورة النهوض بها وحمايتها، وتعريف الاختراع وبراءة الاختراع وكذلك تعريف نموذج المنفعة وشهادة المنفعة والاتفاقيات والمعاهدات الخاصة بالبراءات والقانون واللائحة المطبقة في السلطنة ونوع الحماية التي توفرها البراءة أو نموذج المنفعة وحقوق مالك البراءة أو نموذج المنفعة والخطة المستقبلية لبراءات الاختراع ونماذج المنفعة بالدائرة.
العلامة التجارية
ومن ثم ألقى علي بن حمد المعمري مدقق قانوني بدائرة الملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة محاضرة عن العلامات التجارية وحق المؤلف، أوضح فيها هدف العلامة التجارية وشروطها والميزة التي تكسبها العلامة التجارية في تسجيلها لدى الوزارة وأشكال العلامة التجارية ومدة حمايتها وأنواعها وعدد العلامات التجارية المسجلة في الوزارة والإجراءات المطلوبة لتسجيل العلامة التجارية والعقوبات الجزائية في المادة 93 من قانون حقوق الملكية الصناعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 67/2008م، كما أوضح المعمري تعريف حقوق المؤلف ومفهوم الحماية لحق المؤلف والمصنفات المستثناة من الحماية واستعمل المصنفات المحمية والجزاءات والعقوبات