التجارة والصناعة توقف الطلبات الخاصة بالكسارات والمحاجر

08/03/2010

أعلن سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة والصناعة أن اللجنة الوزارية للكسارات قررت وقف استلام الطلبات الخاصة بالكسارات والمحاجر حتى اشعار آخر.

وأرجع سعادته في تصريح لوكالة الانباء العمانية أسباب وقف استلام الطلبات الى كثرة الطلبات اليومية المتعلقة بالتعدين سواء أكانت لكسارات أو لمحاجر خاصة بالمعادن الفلزية واللافلزية الى جانب عدم إلمام بعض المتقدمين بموضوع التعدين إلى جانب المشاكل المتعلقة بالتداخل في مواقع هذه المشاريع.
وقال سعادته ان وزارة التجارة والصناعة لاحظت قيام بعض الاشخاص ببيع التراخيص التعدينية التي منحت لهم أو تأجير المواقع لبعض الشركات مبينا انه سبق وأن أعلنت الوزارة عدة مرات منع هذه التصرفات في التراخيص الا بعد الحصول على موافقة الوزارة.
وأضاف سعادته ان وزارة التجارة والصناعة تهدف من خلال إعطاء تراخيص المحاجر والكسارات إلى إقامة شركات ومؤسسات عمانية لافراد عمانيين قادرين على المساهمة في الاقتصاد الوطني وايجاد دخل لهم ولاسرهم من هذا المورد الطبيعي في البلاد.
وأكد سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب أن وزارة التجارة والصناعة ستقوم خلال فترة وقف استلام الطلبات بوضع ضوابط جديدة تمكنها من تنظيم عملية الحصول على التراخيص التعدينية وكذلك فرز الطلبات الكثيرة الموجودة لديها حيث وصل عدد الطلبات المسجلة للحصول على محاجر الرخام الى 508 طلبات فيما وصلت الطلبات المتعلقة بالمعادن الاخرى الفلزية واللافلزية إلى 593 طلبا ووصل عدد الطلبات المسجلة للكسارات إلى 701 طلب.
وقال سعادته إن هذا العدد الكبير من الطلبات يحتاج لوقت لفرزه من قبل موظفي الوزارة كما أن هناك حاجة لمجهود لتحديد الإحداثيات لكل موقع ومعرفة بعض الامور البيئية التي قد تمنع إقامة المشروع عليها وكذلك التأكد من عدم تداخل المواقع فيما بينها.
وأشار سعادته إلى ان وزارة التجارة والصناعة انتهت من عمل برنامج نظام الاحداثيات الجغرافي (جي اي اس )الذي سيساعدها في التعرف على المواقع بسهولة ويسر وتحديد مواقع الكسارات والمحاجر القائمة والطلبات المستقبلية بواسطة البرنامج وتفادي تداخل المواقع مشيرا إلى ان وزارة التجارة والصناعة بصدد مراجعة الضوابط الخاصة بهذه التراخيص لإعطاء الفرصة للجادين والقادرين على القيام بإنتاج حقيقي وتحقيق قيمة مضافة للموارد التعدينية للبلاد.
وأوضح سعادته أن الضوابط الجديدة ستراعي القدرة المالية والفنية لمقدمي الطلبات ودراسة الجدوى الاقتصادية والدراسة (الفنية والتعدينية) مؤكدا أن هذه الضوابط سوف تحدد المستثمر الجاد من غير الجاد فيما يتعلق بالإنتاج الفعال والمجدي في المحاجر والكسارات.
وناشد سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب جميع الشركات والأفراد التوقف حاليا عن تقديم طلبات المحاجر والكسارات إلى أن تنتهي الوزارة من وضع النظم والضوابط الجديدة الخاصة التي سيتم مناقشتها خلال اجتماع اللجنة الوزارية والمكونة من الجهات الحكومية المعنية.
وقال سعادته إنه تم الترخيص لـ (215) كسارة و(146) محجر رخام ولحوالي 25 مصنعا للشركات .. كما أن هناك مجموعة من الشركات التي تستثمر في خام الكروم والتي تقوم بتصديره إلى خارج السلطنة مؤكدا أن الوزارة تعمل على دراسة هذه المادة بهدف تحقيق أعلى قيمة مضافة منه قبل تصديره إلى الخارج كما أنها ترحب بإقامة مصانع لإنتاج الكروم إذا كانت ذات جدوى اقتصادية.
وبين سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة والصناعة أن الموارد المعدنية سواء كانت فلزية أولافلزية فهي موارد ذات مردود جيد للسلطنة وتساهم في تنويع مصادر الدخل من خلال استغلالها الاستغلال الامثل في مشروعات إنتاجية صناعية تحقق قيمة مضافة عالية بدلا عن تصديرها كمواد أولية.